دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی – دانلود تمام متن مقاله
 

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

| Posted in حقوق

با عنوان : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش حقوق خصوصي

 عنوان

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

داوري در واقع نوعي قضاوت می باشد که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي می باشد و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به غیر از درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.

ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير می باشد.

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده می باشد، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏گردد؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏گردد، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏گردد که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی می باشد. به همین مقصود علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده می باشد. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. 1

الف) اظهار مسئله. 1

ب) سوالات پژوهش.. 3

ج) فرضیات پژوهش.. 3

د) سوابق پژوهش.. 4

هـ) اهداف… 4

و) روش پژوهش.. 4

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 4

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 6

مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی.. 9

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی.. 11

گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری.. 11

بند نخست – مقصود از آیین دادرسی داوری.. 11

بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری.. 11

بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 13

گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری.. 15

بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی.. 15

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی.. 18

الف) مسائل این نوع داوری.. 18

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. 19

ج) اختيار داور براي تعيين قواعد شكلي داوري.. 21

گفتار سوم – لزوم و تأثیر تبعيت داوري از قانون مقر داوري.. 23

الف) لزوم تبعيت داوري از قانون مقر داوري.. 23

ب) تأثیر تبعيت جريان داوري از قانون محل داوري.. 26

مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. 26

گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. 27

بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… 27

بند دوم – ملاك حدود اختيار داور. 28

بند سوم – ابطال كل يا جزء رأي داوري.. 29

بند چهارم – در متون بين‌المللي و قوانين و آراء کشورها 31

الف) در متون بين‌المللي و قوانين كشور‌ها 31

ب) در آراء داوری بین‌المللی.. 32

مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. 35

گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. 35

بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38

بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. 39

بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. 40

بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. 40

بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره 42

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. 43

بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری.. 44

الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. 45

ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی.. 47

بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. 48

الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. 48

ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49

بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. 50

بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال می باشد… 51

بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. 51

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. 52

بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. 53

بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر می باشد؟. 54

بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی می باشد؟. 56

الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. 56

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 56

بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. 57

الف – در مورد اناطه. 57

ب – استماع اظهارات طرفین.. 58

ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58

د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59

بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60

گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 61

بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61

بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61

بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62

گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63

بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. 63

الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63

  1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63
  2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64

بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64

بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64

گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69

مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72

مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74

مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75

مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78

مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80

گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80

گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80

گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81

گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81

گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82

مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84

گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. 84

مبحث نهم – زوال داوری.. 85

گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85

گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86

گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87

گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88

گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور. 91

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94

بند نخست- تصحیح رأی.. 95

بند دوم- تفسیر رأی.. 97

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99

بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100

بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده می باشد… 100

بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101

بند چهارم- رأی داور با آن چیز که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی می باشد، مخالف باشد. 101

بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. 101

بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. 101

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. 102

بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107

نتیجه‌گیری.. 119

پيشنهاد. 119

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست منابع و مآخذ. 124

مقدمه

الف) اظهار مسئله

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک ارتباط حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود می آیداعم از اینکه این ارتباط قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می گردد که به گونه خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. بهره گیری از این مکانیسم سبب می گردد دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. پس حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می گردد که برای این مقصود تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می شوند.

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال می باشد و با در نظر داشتن ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و معضلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی هست، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر گردد. در این فرآیند نکته مهم آن می باشد که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن می باشد از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی می باشد و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین می باشد، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه می باشد.

مراجعه به داوری به این مقصود صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف می باشد، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری می باشد؛ زیرا این کار، چیزی غیر از به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده می باشد در تعارض می باشد و حکایت از روندی می کند که همه کوشش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می گردد. بااین‌همه در اقدام گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در طریقه داوری، روی داده می باشد. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق می باشد در تعارض نخواهد بود.

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی هست لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، بایستی راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت اقدام دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند می باشد. این سودمندی را، مطالعه همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می کند، تأمین خواهد نمود.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده می باشد. این گفته نباید چنین تعبیر گردد که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده می باشد. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری می باشد. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، بایستی زیرا رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض می باشد.

در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب گردید، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، اما نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.

در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌نمود. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌گردید، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.

قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود نمود. زیرا داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

ب) سوالات پژوهش

  1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال می باشد؟
  2. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
  3. دخالت دادگاه در طریقه داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی می باشد؟
  4. در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟

ج) فرضیات پژوهش

  1. بعضی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده می باشد، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده می باشد و….
  2. به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.
  3. به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان طریقه داوری شامل 3 مرحله می باشد: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری می باشد.
  4. به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.

د) سوابق پژوهش

در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی بایستی گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده می باشد. این پژوهش در صدد آن می باشد که این موضوع را به گونه کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.

هـ) اهداف

  1. کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
  2. پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
  3. مشخص کردن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه

و) روش پژوهش

عمده روش پژوهش روش کتابخانه‌ای بوده که به مطالعه و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده می باشد. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و مطالعه قرار گرفته می باشد.

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روشی که در این پژوهش برگزیده شده، روش پژوهش اسنادی و مطالعه توصیفی می باشد که در آن، به تجزیه و تحلیل آن چیز که هست، می‏پردازیم. در روش پژوهش کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش می باشد و از طریق فیش برداری، با پژوهش و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده ‏اند.

تعداد صفحه :142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***


 

دانلود تمام متن مقاله ©2018. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions